الزكاة في مصارفها

مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لسنه 1999 م بشأن الزكاة

صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس على تعديل بعض مواد مواد القانون رقم (2)لسنه 1999 م بشأن الزكاة .
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ، أقر المجلس تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لسنه 1999 م بشأن الزكاة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية، العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والمكلفة بدراسته وبعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة أقره بصيغته النهائية.
ويأتي التعديل لتنمية الموارد الزكوية وإيقاف القصور في إجراءات احتساب وتحصيل هذه الموارد خلال الفترة الماضية وبما يكفل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية في ظل ما تعانيه البلاد جراء استمرار للعدوان والحصار الاقتصادي الذي أدى ويؤدي إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة.
وتضمن تقرير اللجنة إدخال عدد من التعديلات اللازمة على نصوص ومواد مشروع القانون وبما يكفل إيقاف أي تعارض مع القوانين النافذة مثل قانون تحصيل الأموال العامة والقانون المالي وقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وغيرها وبما يراعى الصعوبات التي تعاني منها القطاعات التجارية والمالية والمصرفية جراء استمرار الحصار الاقتصادي الذي تمارسه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وبما يحافظ على القطاع الخاص كرافد رئيسي للموارد العامة للدولة.
كما تضمن التقرير معالجة عدد من جوانب القصور في نصوص مواد مشروع القانون المتعلقة بأداء الهيئة العامة للزكاة والرقابة على أدائها وأوجه إنفاقها لمواردها المتاحة ومدى التزامها بالأهداف المنشأة من اجلها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره.
حضر الجلسة وكلاء الهيئة العامة للزكاة وعدد من المختصين في الهيئة.